Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس شعبه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در نورآباد ممسنی گفت: کلید طلایی عملکرد و کارنامه خوب چیزی جز رضایت مشتری و مشتری‌مداری نخواهد بود. می‌توان با ارائه طرح‌های جدید انگیزشی برای مشتریان، جذب منابع را بیشتر کرد.

به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، «احسان آزادی» رئیس شعبه بانک در نورآباد ممسنی با بیان اینکه برنامه داریم تا پایان سال جاری رشد منابع شعبه افزایش چشمگیری داشته باشد، گفت: رشد منابع سال جاری شعبه نورآباد ممسنی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۶ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی افزود: تعداد کل وام‌های پرداختی شعبه نورآباد ممسنی طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲۵۶ فقره بوده که ارزش آن بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال است.
رئیس شعبه نورآباد ممسنی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه این بانک همواره در حال برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های اجتماعی است، اظهار داشت: در بحث همکاری با نهاد‌های حمایتی این شعبه طی ۶ ماهه اول سال جاری، تعداد ۳۱فقره وام اشتغالزایی کمیته امداد به مبلغ ۲۴میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.
افتتاح حساب‌های شعبه به‌صورت آنلاین
آزادی عنوان کرد: با توجه به حجم زیاد مشتریان و به‌منظور کاهش مراجعه آن‌ها به این شعبه همه مشتریان جدید و قدیم به سمت استفاده از ابزار و خدمات الکترونیکی بانک سوق داده شده‌اند تا جایی که سعی بر این بوده که همه افتتاح حساب‌های شعبه به‌صورت آنلاین انجام و مسیر استفاده از وام آنلاین برای همه مشتریان فراهم و آموزش داده شود.
وی تأکید کرد: شعبه نورآباد ممسنی طی ۶ ماهه اول سال تعداد ۴۰ فقره وام ازدواج به ارزش ۴۸میلیارد ریال و همچنین تعداد ۱۴ فقره وام فرزندآوری به ارزش ۵ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
رئیس شعبه نورآباد ممسنی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خاطرنشان کرد: به نظر بنده بهترین راهکار برای داشتن کارنامه بهتر شناسایی نقاط ضعف شعبه و تقویت آن‌ها با انجام برنامه‌ریزی دقیق، منسجم، به موقع و با توجه به توانایی‌های پرسنل شعبه و همچنین ایجاد فضای همدلی و صمیمیت و اتحاد میان پرسنل شعبه با مدیریت صحیح است.
استقبال مشتریان از طرح حمایتی فرد حقیقی بانک
آزادی اظهار داشت: نکته‌ای که همواره باید به آن توجه شود این است که کلید طلایی عملکرد و کارنامه خوب چیزی جز رضایت مشتری و مشتری‌مداری نخواهد بود.
وی گفت: در حالی که همه طرح‌های بانک مورد استقبال است، اما طرح حمایتی فرد حقیقی بیش از سایر طرح‌ها با استقبال مشتریان مواجه شده است.
وی عنوان کرد: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سال جاری طرح‌های متنوع و خوبی با توجه به نیاز‌های مشتریان ارائه کرده است. افزون بر این، می‌توان با ارائه طرح‌های جدید انگیزشی برای مشتریان، جذب منابع را بیشتر کرد.
رئیس شعبه نورآباد ممسنی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افزود: می‌توان از طرح مهریار بانک برای جذب منابع بالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن استفاده کرد.
آزادی اظهار داشت: به نظر بنده پاشنه آشیل بانک ریسک نقدینگی است که بانک باید با ارائه طرح‌هایی که ریسک نقدینگی را کاهش می‌دهد این ریسک را به حداقل ممکن برساند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک قرض الحسنه مهر ایران قرض الحسنه مهر ایران بانک مرکزی بانکداری الکترونیک بانک بانک قرض الحسنه مهر ایران نورآباد ممسنی جذب منابع رئیس شعبه سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۱۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.

 

دیگر خبرها

  • پیام انگیزشی قلعه‌نویی به شمسایی: با جام برگرد!
  • صادرات خودرو ترکیه / مشتریان اول: ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
  • سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی
  • تاکید بر جذب منابع پایدار و افزایش سهم بازار محور همایش بررسی عملکرد و تبیین اهداف واحدهای بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۳
  • جزئیات دانلود و بارگذاری فیش حقوقی بازنشستگان
  • ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
  • بنگاهداری بانک‌ها زنجیری به پای چرخ تولید
  • هفت زندانی جرائم غیرعمد استان هرمزگان با مشارکت کارکنان و مشتریان خیر بانک مسکن آزاد شدند
  • بانک‌ها باید ۱۵ درصد از منابع خود را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند